حماية البيانات الشخصية من قبل الشركات والمحترفين هو حق المواطن وذلك حسب القانون العام 1999/15
والذي يحدد العديد من الواجبات التي قد تحمل غرامات كبيرة.(LOPD)
تقع المسؤولية على عاتق جميع الشركات. يجب حماية قامة الزبائن والمقاولين وحتى بيانات رواتب الموظفين عملاً بالقانون الساري وتحت طارئ الغرامة التي قد تصل إلى 600.000 يورو.
في مجال نشاطاتك واستشارة المواد التابعة للمجتمع LOPD استشارات وتنظيم حسب قوانين APB تقدم
المعلوماتي.
|
|
تسجيل الملفات الخاصة بالبيانات في وكالة حماية البيانات الشخصية. دراسة وتخطيطي إجراءات الأمان الإضافية
حسب القانون الساري ومستوى الأمان المطلوب.
تحرير مستند الأمان المحتوي على جميع الإجراءات المتبعة.
تحرير العقود وتطبيق البنود اللازمة للحصول على البيانات واستعمالها من قبل جهات ثالثة. تحديد إجراءات
استعمال حقوق الدخول والتعديل والحذف.
|